
در این رابطه امروز یکشنبه،سخنگوی حزب دمکرات کردستان عراق نیز در واکنش اعلام کرد که؛پارتی بعد از بحث و بررسی در مورد بیانیه جنبش تغییر، واکنش لازم را نشان خواهد داد!
مجمع ملی جنبش تغییر شنبه (۲۱ مرداد / ۱۲ اوت ۲۰۱۷ میلادی) طی نشستی،وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عراق و بحران های اقتصادی و نگرانی های شهروندان از وضعیت موجود را بررسی کرد.
در بیانیه پایانی نشست مجمع ملی جنبش تغییر همچنین درخواست شده است که همهپرسی استقلال کردستان عراق لغو شده و سیستم پس انداز کردن بخشی از حقوق ماهیانه کارمندان دولت که موجی از نارضایتی و اعتراض را به دنبال داشته است،پایان یابد.
در این بیانیه آمده است:
۱: پایان دادن به سیستم ذخیره بخشی از حقوق کارمندان دولت که دولت اقلیم کردستان به صورت غیرقانونی بر مردم تحمیل کرده است.
۲: تحقق شفافیت در درآمدهای نفت و گاز و درآمدهای داخلی دیگر از طریق اجرایی قانون مصوب سال ۲۰۱۵ ویژه صندوق ذخیره درآمدهای نفتی و گازی و قوانین جاری وزارتخانهها و سازمان های وابسته به دولت اقلیم کردستان.
این مهم باید در راستای پرداخت بدهی های مربوط به شرکت ها و اشخاص و تامین اعتبار پروژههای تعطیل شده و بهبود در ارائه خدمات به شهروندان در همه زمینهها به نتیجه برسد.
۳: تشکیل و اعلام کشور کردستان هدف همه مردم کردستان و جنبش تغییر می باشد، همهپرسی برای اعلام استقلال برگزار می شود، اما تصمیم به برگزاری رفراندوم در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ بدون زمینهسازی قانونی و سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اجتماعی اتخاذ شده است، به ویژه مسئله مناطق کردستانی منفصله،به همین دلیل لازم است برگزاری این رفراندوم به زمان و شرایط مساعد به تعویق افتد و تصمیم گیری درباره آن به پارلمان کردستان واگذار شود.
۴: پس از توافق میان احزاب و جریان های سیاسی اقلیم کردستان، پارلمان کردستان بازگشایی گردد و به قانون گذاری و نقش نظارتی خود ادامه دهد و با اصلاح قانون ریاست اقلیم برات تثبیت نظام پارلمانی در کردستان تلاش کند.
۵: انتخابات عمومی در موعد قانونی برگزار شوند.
لازم به ذکر است محمود محمد،سخنگوی رسمی حزب دمکرات کردستان عراق(موسوم به پارتی) طی سخنانی به سایت رسمی حزبش اعلام کرد که ما از طریق رسانهها،از محتویات بیانیه جنبش تغییر اطلاع یافتیم و مطمئنا بعد از بحث و بررسی بیانیه آنگونه که لازم باشد،به آن پاسخ خواهیم داد و در این مورد هموطنان را از نتایج مطلع خواهیم ساخت.
تا این لحظه بزرگ ترین حزبی که بصورت رسمی با برگزاری رفراندم در ۲۵ سپتامبر مخالفت کرده است جنبش مردمی گوران است.
نظر خود را ارسال کنید